رئيس التحرير
عصام كامل

مرصد الأزهر: تصاعد جرائم اليمين المتطرف بألمانيا بين عامي 2006 و2019

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مع استمرار تصاعد جرائم اليمين المتطرف، تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الإحصائية التي نشرها موقع "statista" حول الاعتداءات ذات الطابع اليميني المتطرف التي وقعت في ألمانيا في الفترة بين عامي 2006 و2019.


ووفق الأرقام التي تضمنتها الإحصائية فقد سجل عام 2016 أعلى نسبة بواقع ( 1600) اعتداء.

ويمكن القول إن هذا الارتفاع أعقب موجة اللجوء التي حدثت خلال عام 2015 ومطلع 2016.

مرصد الأزهر 
في حين سجل عام 2011 أقل نسب وفق الإحصائية، حيث بلغت عدد الاعتداءات به حوالي (755) بينما سُجل (925) اعتداء عام 2019، أما عام 2020 فقد شهد أكثر من 900 اعتداء يميني على المسلمين والمنشآت الإسلامية و1600 اعتداء على اللاجئين في ألمانيا.

من جانبه جدد مرصد الأزهر تحذيره من تأثير جرائم اليمين المتطرف على التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما ينعكس بالسلب على الاستقرار المجتمعي؛ لذا وجب على تلك المجتمعات التي ينشط فيها اتخاذ تدابير صارمة لوقف تلك الانتهاكات وسن قوانين تجرم أفعاله بشكل قاطع.

الأزهر الشريف
وفي سياق متصل استنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قيام أحد المدرسين في مدرسة (باتلي جرامر) ببريطانيا عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن هذا التصرف  فعل مشين وخطاب كراهية واستفزاز غير مبرر لمشاعر ما يقرب من ملياري نسمة من المسلمين حول العالم.

وأكد المرصد أنه في ظل ما يشهده العالم من معاناة جراء تأثيرات فيروس كورونا الذي حصد الآلاف من الأرواح، لايزال البعض يجدون فرصة للانزواء خلف براثن الحقد وتيارات الكراهية المتحزبة رافضين مبدأ قبول الآخر، مشددا على أنه من المشين حقا استفزاز مشاعر الآخر تحت ذريعة حرية التعبير عن الرأي.

والمرصد إذ يعبر عن عميق أسفه ورفضه التام لتكرار هذه الحوادث التي باتت تجسيدًا واضحًا لخلل جسيم في تلك المجتمعات، فإنه يدعو المؤسسات المعنية أن تتخذ كامل إجراءاتها لمجابهة تلك الظواهر المسيئة للرموز المقدسة.

كما يطالب من جديد بسن تشريعات جديدة تعاقب المتسببين في تلك الفتن والمؤججين لها بدافع حرية التعبير، لا سيّما وقد بتنا في أمس الحاجة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة وإرساء مبدأ الأخوة بدلا عن العداوة والبغضاء.

وأكد المرصد على أن إيقاف المتسبب عن المشكلة عن العمل ليس هو الحل الناجع بل يجب أن يتعدى العلاج إلى سن تشريعات جديدة تضمن للجميع حقوقهم وتقينا شر المزيد من مثل تلك الحوادث البغيضة.
الجريدة الرسمية