رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولى: مشاريع ومبادرات عديدة كانت سببا رئيسيا فى انخفاض معدلات الفقر

فيتو
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن انخفاض معدلات الفقر فى نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2020/2019، الذى أعده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يعد نتاج استمرار دعم السلع التموينية والخبز الذى يغطى 84% من الأسر المصرية.


وأضاف مدبولي، هذا إلى جانب دعم الكهرباء والماء والغاز برغم ارتفاع اسعار هذه الخدمات إلا أنه هناك دعم للفئات التى تحتاج له، ولولا هذا الدعم كانت معدلات الفقر زادت بنسبة 10 %، بالإضافة إلى زيادة الأجور الذى استطاعت معه الدولة معه كبح جماح التضخم.

وأوضح "مدبولى"، أن قيمة الأجور قبل 2011 كانت حوالى 80 مليار جنية، والآن أصبحت 334 مليار، وهى زيادة ضخمة جدا، ولأول مرة يحدث زيادة ويقابلها انخفاض فى التضخم فبدأ يشعر المواطن بتحسن فى دخله لأول مرة.

وتابع: "مشروع تكافل وكرامة الذى يغطي احتياجات حوالى أكثر من 3.6 مليون أسرة مصرية وسترتفع هذه النسبة العام القادم إلى 4 ملايين أسرة مصرية يقدم لهم دعما ماديا كاملا، هذا بالإضافة إلى مبادرات الصحة مثل القضاء على قوائم الجراحات و100 مليون صحة والتطعيمات وأمراض المرأة، ومشاريع الإسكان الاجتماعى والإسكان البديل للعشوائيات، ودعم المشروعات الصغيرة والكبيرة التى تتم، وفرص العمل التى تم إتاحتها فى القطاعات القومية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل من المشروعات القومية الجديدة التى تم إنشاؤها، وكل المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية والخدمات، وكل هذا يعد خطوة واحدة للعديد من الخطوات التى تعمل عليها الدولة بهدف انخفاض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  أهم نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020 بمقر الجهاز، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتموين، والتضامن الاجتماعي.

وتعد البيانات الخاصة بقياس الفقر من أهم المؤشرات التي ينتجها بحث الدخل والإنفاق، الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعود أهمية هذه البيانات إلى أن الفقر يمثل عقبة أساسية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن مخاطره على الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ويعتبر بحث الدخل والإنفاق الفقر بأنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو للأسرة، وتتمثل تلك الاحتياجات في الطعام والمسكن والملبس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات.
الجريدة الرسمية