رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لجنة لاستثمار فائض صندوق الأراضي في مشروعات تنمية زراعية

فيتو

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بتشكيل لجنة لتفعيل استثمار فائض أموال صندوق الأراضي الزراعية بالهيئة، في مشروعات التنمية الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعي، لزيادة الإنتاجية وتحسين المنتج الزراعي.


جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لإعتماد مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2014/2015.

وقال فايد: إن الصندوق حقق فائض قدره 26 مليونا و556 ألفا و587 جنيهًا، وهو فائض كبير مقارنة بالأعوام الماضية، لافتًا إلى ضرورة العمل على استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات تخدم التنمية الزراعية بشكل مباشر.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم الموافقة خلال الاجتماع على تعيين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة، مديرًا تنفيذيًا لصندوق الأراضي الزراعية، فضلًا عن مناقشة الطلبات التي تقدمت بها عدد من الجمعيات الزراعية للاقتراض من الصندوق.

وقال فايد إن هناك أيضًا 15 حكمًا صدروا لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تقدر بمبلغ 219 مليون جنيه، كانت مستحقة الدفع من خلال الصندوق، وهي ضمن القضايا التي يتم متابعتها والمرفوعة من وضد الهيئة، للمطالبة بتعويضات عن بعض أراضي الاستيلاء.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، والتعامل بشكل منظم وجاد مع مشكلات المتعاملين مع الهيئة، وعلاج مشكلاتهم بشكل سريع وفعال وحسمها في التوقيت المناسب.

ومن جانبه قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتواصل المباشر مع المزارعين والمنتفعين، من خلال اللقاءات الجماهيرية، التي تم تفعيها مؤخرًا، والزيارات الميدانية، وحملات المرور المفاجأة، على المديريات، للوقوف على طبيعة المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها فورًا.

وأوضح الفولي أن هناك تفاعلًا كبيرًا مع خدمة الـ "الواتس آب" على الرقم الذي تم الإعلان عنه 01094254667، لاستقبال شكاوى المواطنين، باعتبارها أسها وسيلة وأبسط التطبيقات استعمالا، ويمكن لأي شخص التعامل معها بسهولة، لافتًا إلى أنه تم دراستها من خلال المعنيين والتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة، للرد عليها، وحلها على الفور.
Advertisements
الجريدة الرسمية