رئيس التحرير
عصام كامل

عواقب وخيمة.. رئيس الوزراء يحذر المصريين من هذه العادات خلال رمضان

اجتماع اللجنة الطبية
اجتماع اللجنة الطبية العليا بشأن أزمة كورونا
حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المواطنين من عواقب عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك. 


وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد، كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.        


وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، وكذا متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.

  
قرارات مجلس الوزراء           ‏      
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية البالغة لاستمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا خلال هذه المرحلة، ولاسيما ارتداء الكمامة، وذلك بالتزامن مع المساعي التي تبذلها الدولة لتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا العمل على تأمين توافر كافة المتطلبات الطبية من مستلزمات وأجهزة، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
 
وفى ضوء ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وكذلك إمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصا على سلامة وصحة المواطنين.
              ‏       
    
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين بنحو 2.7 مليون لتر.

وأوضحت أيضا إلى أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من إعداد حملة توعوية للمواطنين سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يتم تكثيف الاستعدادات حاليا؛ من أجل مواجهة أية صعوبات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن هناك أرصدة لبعض الأدوية لها مخزون يكفي لمدة 1000 يوم، كما تتوافر أرصدة لباقي الأدوية لمدد تتراوح ما بين شهرين وحتى 3 سنوات.
 
لقاح كورونا             ‏     
كما استعرضت الدكتورة هالة زايد جهود الوزارة فى إطار خطة نشر التطعيم الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى موقف التسجيل وتلقى اللقاحات حتى الآن، وما يتم تطبيقه من نظام لإجراء الترتيب الإلكترونى للمسجلين الراغبين فى الحصول على اللقاح من كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل التسجيل اليومي وصل إلى 20 ألف مواطن، ومن المتوقع الوصول بعدد المسجلين بنهاية شهر مارس الجاري إلى 500 ألف مواطن، مؤكدة العمل على زيادة عدد المراكز المخصصة لتلقي اللقاح، إلى جانب زيادة ساعات العمل داخل تلك المراكز.

إمدادات الأكسجين            ‏
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توافر إمدادات الأكسجين في المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه لم يتم تسجيل أي نقص في هذه الإمدادات خلال الفترة الماضية وحتى الآن.
 
كما عرض وزير التعليم العالي مقتطفات من دراسة تم إعدادها للمقارنة بين عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتحدث الوزير عن كفاءة كل لقاح من هذه اللقاحات المعتمدة لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وآلية عملها.
              ‏          
من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، إلى توافر مخزون آمن من مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مؤكداً على استمرار التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا يوجد شكوى من حدوث نقص فى هذه المستلزمات.   
              ‏  
كما أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى أنه تم الاتفاق على توريد مولدات أكسجين بأحجام مختلفة، طبقا للاحتياجات التي أرسلتها وزارتا التعليم العالي والصحة، وتم الحصول على تخفيضات في الأسعار، وضمان 7 سنوات، منوها في الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أن الشركات الموردة ستكون مسئولة عن التشغيل والتدريب لمدة عام.           ‏
الجريدة الرسمية