سعفان: صرف 186 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
تم صرف أكثر من 186 مليوناً على الرعاية الاجتماعية، و8 ملايين على الرعاية الصحية، فضلا عن إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) ما يزيد على 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد على 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد على 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.
وتعقيبا على خطة الوزارة المستقبلية في التشغيل خاصة بعد جائحة كورونا، أشار الوزير إلى أنه سيتم استحداث آليات لتنظيم التشغيل المرن والعمل عن بعد، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصري، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتستهدف المنصة دعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في ملتقيات التوظيف، حيث تم عقد 29 ملتقى توظيف وفرت ما يزيد على 240 ألف فرصة عمل، وتم شغل ما يزيد عن 80% منها، كما تم تشغيل ما يزيد على 1.6 مليون بالقطاعين الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.
كما نجحت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في توفير ما يزيد على 424 فرصة عمل بالخارج، وتحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105آلاف و554 جنيها، فضلا عن حل بلغ 16 ألفا و297 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير أن كل هذا الإنجاز تحقق من خلال 9 مكاتب التمثيل العمالي بعد أن كانت 16 مكتباً حيث تم غلق 7 مكاتب تخفيضاً للنفقات، وتقوم هذه المكاتب باعتماد عقود العمل بغرض مراجعتها وضمان الحفاظ على حقوق العمال، والتحقق من جدية طلب العمالة المصرية للخارج الذي تنفذها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال مراجعة تفويضات الشركات الأجنبية للشركة المصرية المختصة بتشغيل المصريين بالخارج، فضلا عن بحث الشكاوى العمالية والقيام على تسويتها، وتسويق العمالة المصرية من خلال التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وأصحاب الأعمال وإبراز خبرات ومهارات وقدرات العمالة المصرية، تسوية المنازعات العمالية بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال بالخارج .
وفي هذا الخصوص أكدت النائبة سولاف درويش أن اللجنة سوف توصي في تقريرها بزيادة عدد مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تعمل بها عمالة مصرية باعتبار أن الملحق العمالي أقرب في التعامل إلى العمال، ويستمع إلى شكواهم للعمل على حلها.
كما استعرض وزير القوى العاملة خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.
وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.
وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
تم صرف أكثر من 186 مليوناً على الرعاية الاجتماعية، و8 ملايين على الرعاية الصحية، فضلا عن إصدار وثائق بوليصة التأمين (شهادة أمان) ما يزيد على 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد على 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد على 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوي العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.
وتعقيبا على خطة الوزارة المستقبلية في التشغيل خاصة بعد جائحة كورونا، أشار الوزير إلى أنه سيتم استحداث آليات لتنظيم التشغيل المرن والعمل عن بعد، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصري لتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل المصري، وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتستهدف المنصة دعم متخذي القرار في الوقوف على واقع سوق العمل الحالي وتحديد الرؤى المستقبلية.
وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في ملتقيات التوظيف، حيث تم عقد 29 ملتقى توظيف وفرت ما يزيد على 240 ألف فرصة عمل، وتم شغل ما يزيد عن 80% منها، كما تم تشغيل ما يزيد على 1.6 مليون بالقطاعين الخاص والاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها.
كما نجحت الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في توفير ما يزيد على 424 فرصة عمل بالخارج، وتحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105آلاف و554 جنيها، فضلا عن حل بلغ 16 ألفا و297 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير أن كل هذا الإنجاز تحقق من خلال 9 مكاتب التمثيل العمالي بعد أن كانت 16 مكتباً حيث تم غلق 7 مكاتب تخفيضاً للنفقات، وتقوم هذه المكاتب باعتماد عقود العمل بغرض مراجعتها وضمان الحفاظ على حقوق العمال، والتحقق من جدية طلب العمالة المصرية للخارج الذي تنفذها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال مراجعة تفويضات الشركات الأجنبية للشركة المصرية المختصة بتشغيل المصريين بالخارج، فضلا عن بحث الشكاوى العمالية والقيام على تسويتها، وتسويق العمالة المصرية من خلال التواصل مع المؤسسات الأجنبية، وأصحاب الأعمال وإبراز خبرات ومهارات وقدرات العمالة المصرية، تسوية المنازعات العمالية بين العمالة المصرية وأصحاب الأعمال بالخارج .
وفي هذا الخصوص أكدت النائبة سولاف درويش أن اللجنة سوف توصي في تقريرها بزيادة عدد مكاتب التمثيل العمالي بالدول التي تعمل بها عمالة مصرية باعتبار أن الملحق العمالي أقرب في التعامل إلى العمال، ويستمع إلى شكواهم للعمل على حلها.
كما استعرض وزير القوى العاملة خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، موضحًا أن عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة وصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، منها 38 مركزًا ثابتًا فى 25 محافظة، فضلا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشة فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحًا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.
