رئيس التحرير
عصام كامل

سعر متر التصالح فى السلام أول

مخالفات البناء
مخالفات البناء

سعر متر التصالح فى السلام أول .. تنشر " فيتو " سعر متر التصالح فى حى السلام أول وفقا لقرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورقم رقم 3967 لسنة 2020، حيث تم تقسيم الأحياء إلى مناطق ، ويختلف سعر المتر فى الشارع العمومى عن الشارع الجانبى ، كما يختلف سعر التصالح على المتر السكنى عن المتر التجاري.

أسعار التصالح فى السلام أول
تم تقسيم حى السلام أول إلى ثلاث مناطق:

وجاءت أسعار المنطقة الأولى والتى تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 م ومنها (التروللي - 6 أكتوبر - الضغط العالي - مدينة الحرفيين - جمال عبدالناصر - الشركات - غرب الرشاح - السادات - جسر السويس - علي عبدالرحمن - الأربعين - طلمبات الخزان)، 1000 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

أما أسعار المنطقة الثانية، والتى تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25 مترًا ومنها (ترعة الشرفا - المصانع - البرج - الجمهورية - أبورجيلة - اللواء كمال حجاب - مسجد الوطنية - فلسطين - الجنينة - المروة - مصنع الورق - مسجد قباء - خالد بن الوليد - المدينة المنورة - مكة - مسجد الأنصار - محمد عبدالفتاح - ابن سينا - الزهور - مكة المكرمة - منصور القناوي - البدري- أحمد ممدوح - أسوان - الضرائب - الشيخ الشعراوي - التقوى - مصطفى كامل - إسعاد يوسف - المرور - عمان - الدجوي - الأمل - النيل - السادات - المطحن – أخرى)، 600 جنيه للسكني و600 جنيه للإداري و600 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

وبلغت أسعار المنطقة الثالثة، والتى تشمل الشوارع الأقل من 10م، 600 جنيه للسكني و500 جنيه للإداري و400 جنيه للتجاري و400 جنيه للصناعي.

التصالح على مخالفات البناء
تستقبل الأحياء طلبات التصالح على مخالفات البناء، على أن يتم غلق باب تلقى طلبات التصالح فى 30 سبتمبر المقبل، ومن المقرر إزالة المخالفات التى لم يتم التصالح عليها.

وعلى المواطن الراغب فى تقديم طلب تصالح سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة، ومن المقرر أن يتم سداد مبلغ " جدية الحجز " بناء على تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.


قانون التصالح على مخالفات البناء


كما يتم تقسيط مبلغ التصالح على ثلاث سنوات حال الموافقة على الطلب، ويتم رفض الطلب حال عدم ثبوت السلامة الإنشائية للعقار أو البناء على أرض تابعة لأملاك الدولة أو تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار أو تكون المخالفة متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج الأحوزة العمرانية مع استثناء بعض الحالات أو تتجاوز قيود ارتفاع الدفاع المدني.


الجريدة الرسمية