رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس التأمينات للعامل غير المنتظم: ادفع 100 شهريا والدولة تتكفل بالباقي | فيديو

مداخلة اللواء جمال
مداخلة اللواء جمال عوض
علق اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، على برنامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، قائلا: "اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة ليس وليد اللحظة الحالية أو اليوم ولكنه من عام 2015 وفيه توجيهات بالاهتمام ورعاية هذه الفئة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة".


نقص الوعي التأميني
وأوضح عوض خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم إعطاء العديد من المزايا للعمالة غير المنتظمة من خلال برنامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فيما وصفه في نقص الوعي التأميني لدى هذه الفئة متابعا: "مطلوب منا تكثيف حملات التوعية بنظام التأمين الاجتماعي الخاص بالعامل غير المنتظم".

كما نوه اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، إلى أنه في نظام وبرنامج الحماية الاجتماعية الجديد الخاص بالعمالة غير المنتظمة، سيدفع العامل ويتحمل نسبة 9% من دخله والدولة ستدعمه وتتحمل 12% التي من المفترض أن يتحملها صاحب العمل في حالة العاملين في القطاعين العام أو الخاص، قائلا:"ادفع الـ 9% اللي عليك كل شهر  يعني حوالي 100 جنيه في الشهر، والدولة هتتحمل الـ 12%، وأنت هتعامل معاملة أي موظف في الدولة".


وأشار عوض إلى أن أي عامل غير منتظم تعرض لإصابة أو وفاة وهو مشترك في هذا البرنامج منذ ثلاثة أشهر، ستحصل أسرته على معاش شهري ثابت.

وأكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة أمس الإثنين،عن طريق بروتوكول تعاون بين وزير القوي العاملة محمد سعفان،واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تستحق الإشادة والتقدير، لأنها تأتي في إطار مَدَّ الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والتكامل في نظم المعلومات ،وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة،وغير المنتظمة بكافة فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة.

الجريدة الرسمية