بالصور..لقاء تنظيمي لوفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولي في جنيف

نظمت وزارة القوى العاملة والهجرة، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء الوفد المصري "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" المشارك في أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي، خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 13 منه بقصر الأمم بجنيف، بحضور بيتر ﭬان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقالت الوزيرة "مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ونحن نحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات".

وطالبت الوفد المصري بضرورة تنسيق المواقف والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، خاصة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالة والتي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات مصر والمنطقة العربية والعمل على توحيد المواقف العربي حول المسائل المطروحة.

وأكدت على أهمية المشاركة في الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية المقرر عقده 31 مايو 2015 وذلك لتنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة بالمؤتمر، فضلا عن المشاركة العربية الكبيرة في الملتقي الدولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى المقرر إقامته 8 يونيو باعتباره يوما عربيا، مشيرة إلى أه سيتم عقد القمة العالمية للعمل على هامش المؤتمر يوم 11 يونيو، حيث تناقش موضوع تأثيرات التغير المناخى على العمال والمشروعات والمجتمعات، كما يعقد في اليوم التالي، "اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال".

فيما أشار "بيتر فان"، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى أن مصر دولة مهمة لمنظمة العمل الدولية ولها مكانتها باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، وأنها من أكبر بلدان العالم الأعضاء بالمنظمة التي تلقى اهتمام بتوثيق التعاون ودعم لأولوياتها في المشروعات الفنية التي تقدمها المنظمة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، مؤكدا أن مكتب المنظمة بالقاهرة يعمل على تسهيل وتيسير مشاركة الوفد الرسمي المشاركة في المؤتمر

وأوضح وفد العمال برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، بحضور محمد فكرى عبد الشافى، عضو لجنة العمل باتحاد الصناعات، والدكتورعبد الستار عشرة، مستشار اتحاد الغرف التجارية، المشاركين في المؤتمر، أنهم يد واحدة بجانب الحكومة ضد أية اساءة قد تقع ضد مصر، بعد أن أكدت منظمة العمل الدولية أن مصر غير قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، والمعروفة باسم "القائمة السوداء"، بعد أن ظلت لعدة سنوات سابقة مدرجة على تلك القائمة، وكان آخرها العام الماضى إلى جانب إدراجها على القائمة القصيرة لعدة أعوام متفرقة آخرها عام 2013، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها.