رئيس التحرير
عصام كامل

القوى العاملة: حصول مصري على 183 ألف جنيه مستحقاته بالسعودية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات العامل "مهدى.م.أ.ج"، وبلغت  44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 183 ألفاً و774 جنيها مصريا تقريبا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العامل كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالدمام، وقام برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتي قضت له بمستحقاته السالفة الذكر، ونظرا لعدم تنفيذ المؤسسة الحكم الصادر للعامل تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالدمام والتى أصدرت شيكاً بالمستحقات العمالية للعامل المذكور بقيمة  44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 183 ألفاً و774 جنيها مصريا تقريبا، وتم صرف المبلغ للعامل،  كما تم مخاطبة مكتب العمل بالدمام لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل نظراً لانتهاء إقامته .

ووجه العامل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، علي جهود  مكتب التمثيل العمالي بالرياض على مخاطبة محكمة التنفيذ وحصوله على مستحقاته.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالعمل  على  التواصل مع  العمال  والحفاظ على حقوقهم ومكتسابتهم سواء داخل  أو خارج مصر والدفاع عنها والعمل على حلها  .

وكان وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

يذكر ان وزير القوى العاملة أعلن في وقت سابق ، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 214 ألفاً و555 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 890 ألفاً و403 جنيهات مصرية تقريبا.
 
الجريدة الرسمية