"العليا للانتخابات": "النيابة" مختصة بتنفيذ قرار اللجنة بتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت

صرح المستشار عبد العزيز سالمان أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة أقرت غرامة على الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري حدها الأقصى 500 جنيه.

وقال "سالمان" في تصريحات خاصة لـ" فيتو" إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت الغرامة، وسوف تحيل أمر تنفيذ هذا القرار إلى النيابة العامة.

وأوضح أن النيابة العامة هي المختصة بتنفيذ هذا القرار، وأنها لها الحرية الكاملة إما بتنفيذ قرار اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحصيل الغرامة التي أقرتها من الناخبين الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو أن تقوم النيابة بحفظ الإجراءات والتغاضي عن تحصيل تلك الغرامة من الناخبين الممتنعين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات أمام الناخبين لإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنها اتخذت عدة إجراءات للتسهيل على الناخبين عملية التصويت، منها فتح باب التسجيل للناخبين الوافدين بمكاتب الشهر للعقاري لمدة أسبوعين، وذلك للوافد الذي يرغب في تغيير محل اقتراعه داخل مصر خلال الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤ لمقر اقتراع مختلف عن لجنته الأصلية التابعة لموطنه الانتخابي، بالإضافة إلى أن اللجنة سوف توفر 500 لجنة فرعية ممهدة لتصويت ذوي الاحتياجات الخاصة.