العدل تنظر المنازعة الخاصة ببطلان خصخصة شركة حليج الأقطان

ينظر قطاع التحكيم الدولي والمنازعات الدولية بوزارة العدل، المنازعة الخاصة ببطلان خصخصة شركة حليج الأقطان.

أكدت وزارة العدل أن منازعة حليج الأقطان ناشئة حول بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتؤثر سلبيًا على استثمارات رجال الأعمال، فضلا عن كونها تمثل مخالفة لالتزامات الحكومة المصرية النابعة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين مصر والدول المختلفة التي يتبعها المستثمرون.

وأوضحت أنه في 4 ديسمبر 2016 تم عقد اجتماع بالأمانة التشريعية لمجلس الوزراء بحضور الممثل القانوني لمحافظة المنيا، وممثل للأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بهدف الوقوف على المبادئ العامة لمناقشة النزاع.

يذكر أنه صدر حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة ممثلة في الشركة القومية للتشيد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.

كما أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء الأسبق قرارًا باستلام الشركة القومية للتشييد والتعمير لشركة حليج الأقطان، وإلزام وزارة المالية بتدبير الأموال اللازمة لإعادة تشغيل الشركة إلا أنه لم يتم التنفيذ ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام.

وتعود المشكلة إلى عام 1998 عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة بفروعها بالمحافظات، وخصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين، ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقي وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتي ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا، ففي المنيا وحدها تصل مساحة الشركة إلى 84 فدانا في أهم مناطق المدينة حيث تطل على النيل مباشرة.

يذكر أنه صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار؛ لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.