«العدل» تقرر مساواة قضاة القضاء العادى بأقرانهم في «قضايا الدولة»

أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، القرار رقم 2302 لسنة 2015 بمساواة القضاة بالقضاء العادى بأقرانهم بهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وعلى رأسهم المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، ونواب رئيس محكمة النقض، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2014 ليبلغ المرتب الأساسي الشهري له 3226.5 جنيها، أسوة بأقرانه بهيئة قضايا الدولة.

وتضمن نص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه أنه "بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 25 لسنة 1984، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية، وعلى قرار وزير العدل رقم 4635 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2014 بشأن منح أعضاء هيئة قضايا الدولة العلاوة الدورية وضم العلاوة الخاصة المقررة بقانون رقم 128 لسنة 2009 إلى الأجر الأساسي اعتبارا من 1 يوليو 2014، وعلى قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم 221 لسنة 2014 الصادر في أكتوبر بشأن رفع مرتبات المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 25 فبراير 2015 بإجراء التسوية المالية أسوة بالقرار المالي لهيئة قضايا الدولة ونظرائهم في مجلس الدولة اعتبارات من يناير 2014.