الصحة: لا خصخصة لمستشفيات التكامل وتشغيلها للنهوض بالمنظومة

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان عدم تخصيص مستشفيات التكامل بشكل قاطع، نافيا ما يتردد حولها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكانت 514 مستشفى، ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن، مشيرًا إلى الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، لافتا أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب"، بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض المصرى.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن باقى مستشفيات التكامل التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية في داخل نطاق المركز الإداري نفسه‪.

وقال وزير الصحة والسكان: إنه تم صدور قرارات إزالة لتسعة مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، موضحا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل 493 مستشفى، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية.

وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الجاري تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء؛ حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، وتم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل إلى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط.

وتابع وزير الصحة والسكان أن ما تبقى حاليا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل، وذلك نظرا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتيه لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بنحو 30 مليون جنيها تقريبا.

وأضاف "مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها كالتأمين الصحى، أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل، بالإضافة إلى مقترح تشغيل بعض المسشتفيات عن طريق مساهمات السادة رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص ‪(PPP) بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة حتى الآن مع الوزرات المعنية، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار‪ بطلب إعداد قائمة بـ75 مستشفى متميز منهم لتكون نواة للشراكة بأية صورة من الصور، وبالفعل تم إعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات وتم إرساله لوزارة الاستثمار للدراسة، واستقرت على 75 مستشفى لتميزهم وصلاحيتهم للشراكة.

وعقد اجتماع في يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترحة، مما يتيح لوزارة الاستثمار بوضع الخطة المثلى لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين، على أن يكون هناك اجتماع نهائى لتقييم الوضع في يوليو من العام الجاري.

وتابع وزير الصحة والسكان أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليو الجاري وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل بالكامل وتم إرسال قاعدة بيانات الـ377 مستشفى المراد استغلالهم لدراستهم ولتقديم الاقتراحات الأمثل لتشغيلها، كما أن هناك تواصل مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية التعاون مع وزارة الصحة في الإدارة .

واستطرد وزير الصحة والسكان أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها فتم اختيار ستة مستشفيات.

وعقد اجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجهم لعمل عيادات متخصصة، وهى أن تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة، بالإضافة إلى وجودها بمحافظات محددة وفقا لاحتياجهم، وهى "الفيوم – المنيا- قنا- الأقصر"، وجميع محافظات الدلتا ماعدا دمياط والقليوبية، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية وفقا للمعايير المطلوبة.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ‪ ملف مستشفيات التكامل كاملا بناءً على طلب الأخيرة، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات.

واختتم وزير الصحة والسكان بيانه اليوم بأن الوزارة تسعى بشتى الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر.