رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي يصدر 8 قرارات أبرزها الموافقة على قرض صندوق النقد العربي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١٦ بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، الموقع في القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015، بمبلغ ٥٩ مليونا و١٦٠ ألف دينار عربي، بما يعادل ٧٨. ٢٤٣ مليون دولار أمريكي.


وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة ٤٢. ٤ أفدنة، التي تعادل ١٨٦٠٠ متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية.

وأصدر السيسي، أيضا، القرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٦ بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمباني اللازمة لتنفيذه.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٦ بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله بعض الأراضي محل القرار رقم ١١٨٩٦ لسنة ١٩٦٦ والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة ١١ فدانا وقيراط واحد و٢١ سهما بحي السلام أول بمحافظة القاهرة، والقرار رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٦ باعتبار مشروع نزع ملكية ومبني مدرسة محمد عزت سلامة بزمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر القرار رقم 67 لسنة 2016، الخاص بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ونص بالمادة الأولى على "أن يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن الضريبة على القيمة المضافة "، ونصت المادة الثانية على إلغاء قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوى غرب طريق فارس وكوم أمبو، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة كهربائية نظيفة "الطاقة الشمسية" بنظام حق الانتفاع.

وأصدر السيسي القرار رقم 406 لسنة 2016، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

وأوضح القرار أنه تم تعيين 28 قاضيًا نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين جمال محمد السيد سماحة، رئيسًا بمحاكم الاستئناف بمحكمة استئناف المنصورة.

كما تم تعيين أحمد محمد وجيه إبراهيم رئيسًا بمحاكم الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبد اللطيف الطاهر رئيسًا بمحاكم الاستئناف بمحكمة الإسكندرية، وياسر فاروق عبد اللطيف الدسوقي رئيسًا بمحكمة استئناف أسيوط.

كما تم تعيين 336 رئيسًا بمحاكم الاستئناف، ونقل عدد من القضاة من رؤساء محاكم الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة.
Advertisements
الجريدة الرسمية