الأحد 17 يناير 2021...4 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

"الرفاعى": مجلس الدولة ينظر تظلمات المواطنين بـ"القومى للمعلومات"

أخبار مصر
وزارة العدل

دينا عاشور


أكد المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ومقرر لجنة مشروع قانون حرية المعلومات، أن وزارة العدل استمعت لجميع مقترحات وتعديلات المجتمع المدنى والإعلام؛ وكل الجهات المعنية بقانون حرية المعلومات.اضافة اعلان


أشار الرفاعى فى بيان له اليوم الأحد إلى أن قانون حرية المعلومات سيخرج بشكل مفاجئ للجميع لما تضمنه من مواد تمثل نقلة كبيرة فى حصول المواطنين والإعلام وكل المعنيين على المعلومات الرسمية بشكل غير مسبوق، وذلك بدءا من تشكيل المجلس القومى للمعلومات بشكل يراعى عدم غلبة التمثيل الحكومى عليه، بل يضمن فى عضويته مشاركة كل الأطراف المجتمعية والسياسية بعيدا عن غلبة أى تيار سياسى بعينه على تشكيل المجلس تحت أى ظرف.

كما أكد "الرفاعى" أن واضعى مشروع القانون راعوا بعد العديد من المناقشات ألا يكون المجلس القومى للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات التى ترد من المواطنين والمؤسسات، بل سيتم ذلك عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص، وعضوين أحدهما يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات والآخر منتخب من ثلثى أعضاء المجلس.

أضاف أن مشروع القانون يستهدف تعزيز حقوق الإنسان ومنها حقه فى المعرفة، والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تشجيعا لتدفق الاستثمارات؛ ودعم البحث العلمى وتمكين الإعلام والمجتمع المدنى من ممارسة دورها فى مجال المساءلة المجتمعية.

كما أوضح أن المناقشات التى دارت حول المسودة الأولى للقانون لها الفضل فى خروج مشروعه بشكل سيضع مصر فى مقدمة الدول الرائدة فى هذا المجال، وذلك من أجل إصدار قانون يتماشى مع أهداف الثورة التى كانت على رأس أولوياتها "الحرية"، لافتا إلى أن مشروع القانون ينص على أن الشعب هو من يملك المعلومات التى فى حوزة السلطات العامة.