رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة: كردون أمني محكم على المنتخبات المشاركة في مونديال اليد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال تنظيم بطولة العالم لكرة اليد يناير 2021.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن وزارة الداخلية ستقيم كردون أمني محكم تجاه المنتخبات المشاركة بكأس العالم لليد وتفعيل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، لافتًا إلي أنه لا يستطيع أحد التسلسل لفندق اللاعبين وذلك لتجنب الإصابة بكورونا.


وأوضحت أن الإجراءات الاحترازية التى سيتم اتباعها في كأس العالم لكرة اليد 2021 لم تطبق من قبل في العالم .

من جانب آخر أوضح متحدث الوزراء، أن اجتماع اليوم لم يتم  التطرق إلى الحديث عن إغلاق المساجد، مؤكدًا أن إقامة سرادقات العزء محظورة.

وشدد علي أنه لن يكون هناك أي استثناءات لفنانين أو لفنادق لأية جهة لحفلات ليلة رأس السنة .

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس. 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق، فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم. 

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
Advertisements
الجريدة الرسمية