الحكومة توافق على إنشاء لجنة عليا للتعويضات برئاسة وزير الإسكان
وافق، اليوم الأحد، مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016، وذلك في إطار التعامل مع الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وينشأ بموجب القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.
ويترأس اللجنة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية واتحاد الغرف التجارية.
ويضع وزير الإسكان اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.
