رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت بسعر ١٧ جنيها

عبوات الزيت
عبوات الزيت
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجري إنتاج كميات كبيرة من عبوات الزيت زنة ٨٠٠ مللي بسعر ١٧ جنيها وزنة ١ لتر بسعر ٢١ جنيها بالتساوي لصرفها على البطاقات التموينية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنوع في العبوات المطروحة منعا لحدوث أزمات عند منافذ التوزيع .


وقال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية بمصنع شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات في محافظة الغربية ، إن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون تعد من أكبر شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من حيث حجم الإنتاج و التوزيع على محافظات الجمهورية .

وأكد الشحات أن سلعة الزيت التمويني يتم ضخها بشكل طبيعي و دون أي أزمات لدي منافذ التموين المختلفة والتي يبلغ ما يقرب من 40 الف منفذ ما بين بقال تموين وجمعيتي وفروع مجمعات استهلاكية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت تحريك اسعار زيت الطعام الدعم بواقع  ١٧ جنيها للعبوة ٨٠٠ ملي و٢١ جنيهاً للعبوة ١ لتر اعتبارا من أمس الثلاثاء الماضي.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام او المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.

وأشارت  إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما أطلع المصيلحي واستمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.
الجريدة الرسمية