التغيير الوزاري المرتقب | أسامة هيكل قد يبقى في الحكومة لهذا السبب

ترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة. 

وترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت المصادر أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.

وتقدم "فيتو" كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.

ومع انعقاد برلمان 2021 بدأ الحديث عن التغيير الوزاري، وتزيد أسهم بعض الأسماء في الاحتفاظ بالحقائب الوزارية مع انخفاض أسهم آخرين.



أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وجد نفسه بين سندان الاتهامات بالتقصير في أداء مهمته ومطرقة المطالبة بمراجعة دور الوزارة من الأساس ووجودها في التشكيل الحكومي، وفي اليوم الإثنين خلال جلسة استماع له في مجلس النواب بتشكيله الجديد حاول الوزير الدفاع عن نفسه مؤكدا رضائه عما قدمه خلال الفترة الماضية من قيادته بحقيبة وزارة الدولة للإعلام. 

ويبدو أن التقرير الموجز لرحلة أسامة هيكل في وزارة الدولة للإعلام منذ قرار عودتها في التعديل الحكومي الأخير يشتمل على نجاحات وإخفاقات في الملفات المفترض أدائها من خلال دور الوزارة المستحدثة والعائدة إلى تشكيل الحكومة بعد غياب لأعوام. 

هيكل خلال الأشهر الأولى من إدارته للوزارة والتي كانت من أفضل الفترات استطاع استغلال موقعه في عقد مؤتمرات عديدة لوزراء من الحكومة في مقر وزارة الإعلام للحديث عن أزمة كورونا في مهدها وكان صاحب فكرة ظهور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة علي شاشات التلفزيون للحديث عن الفيروس وانتشاره وإجراءات الحكومة تجاهه ما كان سببا في شعور المواطنين أنذاك بوجود شفافية وتغيير في السياسات الإعلامية من الحكومة. 

وبدا أن هيكل في بداية توليه الوزارة يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي لتغيير سياسة الإعلام وهو ما عبر عنه هيكل بأحاديث عديدة مقروءة ومرئية وبعبارات واضحة عن دعم الرئيس له، كما أجرى هيكل عدة اجتماعات في بداية توليه الوزارة مع مجالس الهيئات الإعلامية الثلاث وظهر للجميع أن هناك توجيه بتولي وزير الدولة للإعلام مهمة التنسيق بين الجهات الثلاث التي كانت في ذلك الوقت يحكمها العمل المنفرد وعدم التنسيق كثيرا وشعر قيادات هذه الهيئات أن هيكل سيكون له دور كبير في إدارة المنظومة الاعلامية. 

لكن وحسب المثل القائل من كثرة حديثه زادت أخطاؤه، تسببت التصريحات المتتالية والغزيرة لوزير الإعلام أسامة هيكل في وقوعه ببعض الأخطاء والدخول في أحاديث سابقة للأوان من وجهة نظر البعض ممن يقيمون أداء الوزراء حتى جاءت معركة تكسير العظام بينه وعدد من رؤساء تحرير الصحف بعد حديث الوزير في 17 أكتوبر من العام الماضي عبر تعليق مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 65% من سكان مصر شباب وأعمارهم فوق ال 35 عاما ولا يشاهدون القنوات التليفزيونية أو يتابعون الصحف ما كان سببا في هجوم الكثير من الإعلاميين عليه ليرد هيكل بتصريح زاد من حدة المعركة بأن من يهاجمونه يحركهم احد في الخفاء وأنهم في حرب مع هيكل بالوكالة كما أسماها وزير الدولة للإعلام فى بعض تعليقاته آنذاك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي. 

فرص بقاء هيكل في وزارة الدولة للإعلام تحكمها اختصاصات الوزارة التي تم إنشائها بالقرار 210 لسنة 2020 خاصة وأن اول بند فيها هو وضع السياسة الإعلامية للدولة بعد العرض على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهو ما تم من قبل هيكل قبل نحو شهر تقريبا حيث استقبله الرئيس السيسي واطلع الرئيس على خطة الوزير بحضور رئيس الوزراء ما يعني أن تلك الخطة واقتناع الرئيس بها من عدمه قد تكون هي الفيصل في بقاء الرجل واستمراره لتنفيذها أو استبعاده إذا كانت لم ترض رغبات الرئيس خاصة وأنه يهتم شخصيا بملف الإعلام وكثيرا ما عبر عن عدم رضاه عن أداء الإعلام في مناسبات عديدة . 

أما المتوقعون رحيل أسامة هيكل عن كرسي الوزارة فيرون أن أسباب عديدة تدعم وجهة نظرهم وأولها عدم تحقيق هيكل التنسيق بشكل ملموس مع الثلاث هيئات الإعلامية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام بالإضافة إلى معركة الوزير مع العديد من الإعلاميين وغضبهم من تصريحاته عن تراجع دور الصحف ووسائل الإعلام كما يرى المتوقعون لرحيل هيكل أن تعدد مناصبه وعضويته في لجان عديدة حالت دون إحداثه تغيير واضح في سياسة الإعلام بما جعل منصب وزير الدولة للإعلام واجهة شرفية ليس إلا مهمته تمثيل الدولة في بعض المناسبات الخارجية دون تغيير حقيقي في سياسات الإعلام.