رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التضامن": تقنين تجارة الحشيش يهدد كيان المجتمع


أعرب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى عن قلقه البالغ من تصريحات أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة حول تقدم الرابطة بطلب للجنة الإصلاح التشريعى لتقنين تجارة الحشيش، زعمًا منه أن عملية التقنين إحدى سبل سد العجز في ميزانية الحكومة.


وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان: إن هذه التصريحات تمثل سابقة خطيرة في هذا الصدد لأنها تشكل تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعى وجهود مكافحة المخدرات في المجتمع المصرى، لأن الحشيش يشكل سببا رئيسيا لحوادث الطرق في مصر التي وصل عدد ضحاياها عام 2014 إلى (12 ألف قتيل)، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر في مصر بلغت (24%) في شهر نوفمبر عام 2014 وأن الحشيش يلعب دورًا رئيسيًا في حوادث الطرق لأنه يسبب الخلل في الإدراك الزمانى والمكانى.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن هناك دراسة أجراها الصندوق على نزلاء إحدى المؤسسات العقابية تشير إلى الارتباط الوثيق بين تعاطى الحشيش وجرائم بعينها تفجع المجتمع المصرى الآمن بطبعه، حيث تشير النتائج إلى أن (86%) من مرتكبى جرائم الاغتصاب كانوا يتعاطون الحشيش وأن (58%) من مرتكبى جرائم هتك العرض كانوا يتعاطون أيضا، وكذلك (23،7%) من مرتكبى جرائم القتل العمد، (24،3%) من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه.

وأوضح أن النتائج تشير إلى أن (56،7 %) من مرتكبى الجرائم كانوا يتعاطون المخدرات قبل ارتكابهم للجريمة بساعات، وهذا مؤشر قوى على العلاقة الوثيقة بين تعاطى المخدرات ووقوع الجرائم، فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن (87%) من الجرائم غير المبررة يأتى تعاطى المواد المخدرة كمحرك رئيسى لها.

وتابع: على صعيد آخر تشير الدراسات الدولية إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات والجريمة، حيث تشير دراسات نشرها تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2013 والتي شملت بعض دول العالم إلى أن نسبة (55%) من الجناة المدانين كانوا تحت تأثير المخدر أثناء ارتكابهم للجرائم.

وفى هذا الصدد يؤكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتباره الآلية الوطنية لمكافحة المخدرات في مصر أنه لن يتوانى عن التصدى بكل حسم لمثل هذه الدعاوى التي من شأنها تقويض السلم المجتمعى، كما أن الصندوق سيعمل على حشد جهود كافة الشركاء في سبيل التعامل المجتمعى الحازم مع مثل هذه الدعاوى وفى مقدمتهم مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.
Advertisements
الجريدة الرسمية