Advertisements
Advertisements
الأربعاء 24 فبراير 2021...12 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

أزمات شعبية وانتقادات برلمانية.. أبرز خطايا وزراء مدبولي قبل التعديل الوزاري

أخبار مصر اجتماع مجلس الوزراء  (5)
اجتماع مجلس الوزراء

أحمد رأفت

واجه عدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي انتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة لا سيما من أعضاء مجلس النواب، الذين يرون حتمية إجراء تعديل وزاري موسع في الحكومة خلال الأيام القادمة.

ومؤخرا دخل عدد من أعضاء مجلس النواب في صدام مع الوزراء أثناء الجلسات العامة للبرلمان، خلال عرض ما تم انجازه من مشروعات في برنامج عمل الحكومة "مصر تستطيع".

ووفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. 

موعد التعديل الوزاري
مصادر حكومية أكدت لـ"فيتو" أن التعديل الوزاري الجديد 2021 لن يكون نهاية شهر يناير الجاري كما أعلنت من قبل مصادر برلمانية.

وأكدت المصادر أن ملف التعديلات الوزارية لا يزال الان في مرحلة تقييم أداء الوزراء وما تم انجازه من تكليفات ومشروعات في برنامج الحكومة للوقوف علي أسماء الوزراء الذين سيتم الإطاحة بهم في التعديل الوزاري القادم.



وتقدم "فيتو" كشف حساب لأبرز الوزراء الذين تعرضوا لانتقادات خلال الفترة الماضية خاصة في جلسات مجلس النواب: 



انتقادات برلمانية لوزيرة البيئة
واجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عددا من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.

على الرغم من تصريحات المسؤولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خطط واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.

وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعاً من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى.

وكانت هناك تصريحات ووعود كثيرة لوزيرة البيئة تؤكد أن هناك خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة وأن هناك تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.


تعهدات وزير الأوقاف
وشهد عام 2020 تعهدات متكررة من وزير الأوقاف بتوفير صندوق لإسكان العاملين المغتربين، حيث كلف وزير الأوقاف المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف، يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف ولم تنجز الوزارة أي جديد في ذلك الملف.

وقالت وزارة الأوقاف إن الصندوق سيكون لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، ومع قرب نهاية 2020، يتضح أن اللجنة المشكلة فشلت في تقديم المطلوب منها حتى الآن، كما لم تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه مع استمرار معاناة الأئمة بسبب تكاليف السفر وارتفاع قيمة الإيجار الخاص.

ولم يستطع وزير الأوقاف إنجاز ملف إنهاء ملف التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى للموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، لما يزيد على 2500 موظف في مختلف مديريات الجمهورية، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحمة، المجاور لديوان عام «الأوقاف»، رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى؛ إلا أن قرارات وزير الأوقاف لم تبصر النور وما زالت الوزارة متأخرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات مقارنة بالوزارة والهيئات الأخرى.

أخطاء أسامة هيكل
حسب المثل القائل من كثرة حديثه زادت أخطاؤه، تسببت التصريحات المتتالية والغزيرة لوزير الإعلام أسامة هيكل في وقوعه ببعض الأخطاء والدخول في أحاديث سابقة للأوان من وجهة نظر البعض ممن يقيمون أداء الوزراء.

وجاءت معركة تكسير العظام بينه وعدد من رؤساء تحرير الصحف بعد حديث الوزير في 17 أكتوبر من العام الماضي عبر تعليق مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 65% من سكان مصر شباب وأعمارهم فوق الـ 35 عاما ولا يشاهدون القنوات التليفزيونية أو يتابعون الصحف ما كان سببا في هجوم الكثير من الإعلاميين عليه ليرد هيكل بتصريح زاد من حدة المعركة بأن من يهاجمونه يحركهم احد في الخفاء وأنهم في حرب مع هيكل بالوكالة كما أسماها وزير الدولة للإعلام فى بعض تعليقاته آنذاك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

المتوقعون برحيل أسامة هيكل عن كرسي الوزارة يرون أن أسباب عديدة تدعم وجهة نظرهم وأولها عدم تحقيق هيكل التنسيق بشكل ملموس مع الثلاث هيئات الإعلامية وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام بالإضافة إلى معركة الوزير مع العديد من الإعلاميين وغضبهم من تصريحاته عن تراجع دور الصحف ووسائل الإعلام.

كما يرى المتوقعون لرحيل هيكل أن تعدد مناصبه وعضويته في لجان عديدة حالت دون إحداثه تغيير واضح في سياسة الإعلام بما جعل منصب وزير الدولة للإعلام واجهة شرفية ليس إلا مهمته تمثيل الدولة في بعض المناسبات الخارجية دون تغيير حقيقي في سياسات الإعلام.


ثقافة ايناس عبد الدايم
وعلى صعيد أخر لم تعلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على أنباء التعديل الوزاري، مواصلة متابعة مشروعات الوزارة خلال جولاتها الأخيرة، بمتابعة أعمال مشروع واحة الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر التابعة لدار الأوبرا المصرية للوقوف على اخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الإنشاءات، وتنفيذ أعمال تطوير متحف الجزيرة للفنون بعد غلقه لأكثر من 32 عاما، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى لتطوير قصر ثقافة الإسماعيلية.

سعفان والعمالة غير المنتظمة
ومن أبرز الملفات التي لم ينجزها وزير القوي العاملة محمد سعفان تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها،حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون  والذي يعد هام لحوالي 25 مليون عامل.

وتم اعادة القانون من مجلس النواب السابق  لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.

كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.

وزير القوي العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل علي توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.

ورغم أن وزارة القوى العاملة أقرت في  قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل ولكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.

كما أن الوزارة  لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به كما لم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.

أزمات وزير قطاع الأعمال
ارتفعت موجات الغضب ضد وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق مع إعلان تصفية الحديد والصلب اكبر الشركات فى الشرق الاوسط.

وطالب عدد كبير من العاملين فى المصنع والعاملين فى قطاع الاعمال العام بوقف عمليات تصفية الشركات المختلفة خاصة وان الحديد والصلب لم تكن الاولى وانما وصل عدد الشركات المغلقة نحو 4 شركات فى عهد الوزير الحالى.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وشن النواب هجوم حاد على الوزير وطالب البعض باستقالة الوزير بسبب تصفية بعض الشركات بدلا من التطوير والتحديث.

ووصف النواب قرارات الوزير بالحل السهل بدلا من العمل على تطوير الشركات، وان الوزير يتعمد  تصدير الإحباط للشعب المصرى، وان الشركات الحكومية تضم شركات وصناعات كثيفة العمالة وتصفيتها يجب ان يكون وفقا خطة مدروسة منعا لتشريد العاملين بها.

واكد النواب ان التاريخ لن يرحم من يقف امام تطوير الشركات ويغلقها ويودى الى تشريد العاملين ويضر الكثير من الاسر.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: إن تصفية الحديد والصلب كان لا بد منها ولو سأعتذر للشعب سأعتذر عن تأخر ذلك عام كامل، وأن شركة كفر الدوار أحد الشركات تحت التطوير ومخطط لها الاندماج مع 4 شركات، فيما ننتج في النسيج 13 مليون متر.

ومازال أمام الوزارة العديد من الملفات المفتوحة فى قطاع الأعمال من بينها تقليل الخسائر فى الشركات المختلفة من والنهوض بها والاعتماد عليها فى دعم الإنتاج الوطنى.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements