استعرض مجلس الوزراء أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.
اضافة اعلان
وتقوم المبادرة على توفير مساندة إضافية لتلك الشركات وضمان توافر السيولة اللازمة لمساعدتها على إجراء التوسعات المطلوبة، والحفاظ على العمالة، والوفاء بكافة التزاماتها، بما يوفر بيئة تسمح بزيادة الإنتاج وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، وتمت الإشارة إلى أن عدد الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرات الحالية نحو 2841 شركة.
