50 ألف جنيه.. حكاية أكبر مخالفة مرورية في القانون الجديد
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، الذى يضم غرامات مالية جديدة على المخالفات.
وضم مشروع قانون المرور الجديد غرامة مالية 50 ألف جنيه على مخالفة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، التى يرتكبها قائدى السيارات.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيراً على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
وضم مشروع قانون المرور الجديد غرامة مالية 50 ألف جنيه على مخالفة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، التى يرتكبها قائدى السيارات.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.
واستحدث التعديل بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وكانت وزارة الداخلية قررت مد المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لكافة المركبات وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني.
وتيسيراً على المواطنين يستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الثامنة مساءً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط وحتى انتهاء المهلة.
وأقر قانون المرور الجديد القيادة برخصة منتهية على الطرق ضمن الشريحة الثالثة وفيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه، أو الحبس مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ويجوز فيها التصالح.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة مهمة لتطبيق تلك المنظومة.
وجرى توفير كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للانتهاء من المنظومة فى المهلة المحددة.
وتسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.
