4 نوفمبر.. الحكم في الطعن على إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة
قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الطعن المقام من مصطفى محمد زكي ضد رئيس الجمهورية وآخرين، على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة، في حالة اعترافهما بالجريمة، للحكم في جلسة 4 نوفمبر المقبل.
وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على أنه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".
