2 مارس.. نظر طعون إلزام وزير التعليم بالتعاقد مع الـ120 ألف معلم
حددت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 2 مارس المقبل، لنظر عشرات الدعاوى القضائية التي أقامها عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشئون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة ال120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الالكترونية والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من نصف مليون معلم وإداري وعامل.
وطالبت الدعاوى القضائية إلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وقالت الدعاوي: إنه في غضون شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل “120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.
وأعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.
وتابعت: "فرضت الوزارة على المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الالكتروني لصالح الوزارة وقد تسارع الخريجين ومن بينهم الطاعنة لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفين جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين اروقة المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة".
وارتأى المتقدمون توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظيفة المعلن عنها فقدْ بادروا جميعا في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بأوراقهم ومصوغات التعيين واجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها.
وفي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ تم إرسال كشوف بأسماء الناجحين في الاختبار النفسي إلى الإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعاقد معهم وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم على الوظيفة المعلن عنها إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر والتي صرح فيها لوسائل الإعلام والصحف أن الوزارة تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام.
وطالبت الدعاوى القضائية إلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.
وقالت الدعاوي: إنه في غضون شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل “120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.
وأعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.
وتابعت: "فرضت الوزارة على المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الالكتروني لصالح الوزارة وقد تسارع الخريجين ومن بينهم الطاعنة لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفين جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين اروقة المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة".
وارتأى المتقدمون توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظيفة المعلن عنها فقدْ بادروا جميعا في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بأوراقهم ومصوغات التعيين واجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها.
وفي ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ تم إرسال كشوف بأسماء الناجحين في الاختبار النفسي إلى الإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعاقد معهم وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم على الوظيفة المعلن عنها إلا أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر والتي صرح فيها لوسائل الإعلام والصحف أن الوزارة تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام.
