وقف تنفيذ حبس والد "أحمد مالك" سنة بتهمة التزوير والقبض على المحامي

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ حكم حبس كابتن طيار متقاعد مالك بيومي، والد الفنان أحمد مالك سنة في اتهامه بالاشتراك في التزوير.

كما قضت المحكمة بحبس "ع.ع" المحامى السابق لوالد أحمد مالك، 10 سنوات غيابيا .

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث خلافات بين والد أحمد مالك وطليقته، قام على إثرها "مالك بيومي" بإعطاء عقد مسكن الزوجية للمحامى الخاص به من أجل تسجيله، وبعد حصوله على حكم بصحة ونفاذ العقد، طعنت مطلقته "والدة الفنان أحمد مالك"، على الحكم، واتهمته بالاشتراك مع المحامى بتزوير العقد.

وأرسلت جهات التحقيق العقد إلى مصلحة الطب الشرعي وتبين من خلال الفحص أن العقد مزور، وأن التوقيعات المسجلة عليه تخص المحامى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث اتهم المحامى بتزوير العقد واتهم والد الفنان أحمد مالك، بالاشتراك في التزوير.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لمعرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.