نتائج التحقيقات مع مدير أمن مبنى محافظة القاهرة في قضية الرشوة
أدلى مدير أمن مبنى محافظة القاهرة بأقواله أمام نيابة وسط االقاهرة، مؤكدا أنه أخذ الأموال من الطرف الآخر على سبيل السلف، لأنه أحد أصدقائه وليس على سبيل الرشوة.
وأضاف أنه ليس موظفا عاما حتى تنطبق عليه جريمة الرشوة، مشيرا إلى أنه يعمل في ديوان محافظة القاهرة بعقد سنوي بمبلغ 4000 جنيه شهريًا.
فيما أكد محسن حمادة دفاع المتهم أن التحريات جاءت متناقضة مع البلاغ المحرر، حيث إن البلاغ المقدم للمحافظة ومنه انتقل إلى الرقابة الإدارية جاء به أن مدير أمن الديوان يساعد مواطن في استرداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه تم تقديمهم كقسط قطعة أرض تم تحويل ترخيصها من صناعة إلى سكن.
وأضافت التحريات أن المتهم زعم بقدرته على إنهاء المواضيع داخل محافظة القاهرة على أساس كونه مشرف على إداة الأمن.
وأشار إلى أن بذلك ينتفي الركن المادي والمعنوي بهذه الواقعة.
وتبين أن المتهم تم ضبطه داخل مكتبه بالدور الأرضي بمبنى المحافظة، بعدما دخل مكتبه ما يقرب من 8 أشخاص تابعين للرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى يطلبون منه تفتيش مكتبه.
وعندما طلب معرفة سبب ذلك أكدوا له أن هناك بلاغًا مقدمًا ضده في الرقابة الإدارية يفيد بتلقيه رشوة 50 ألف جنيه، وبتفتيش مكتبه عثر أعضاء هيئة الرقابة الإدارة على المبلغ بأحد أدراج المكتب.
البداية عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على العميد مصطفى حسين مدير أمن محافظة القاهرة، وذلك بعد ضبط مبلغ قدره 50 ألف جنيه في مكتبه مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين.
وأصدر اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة قرارا بعودة عادل نجيب مديرا لأمن المحافظة.
كان اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة قد أصدر قرارا منذ شهر ونصف تقريبا بانتداب العميد مصطفى حسين مديرا لأمن المحافظة محل عادل نجيب الذي عاد إلى منصبه بالشئون الإدارية.
