Advertisements
Advertisements
الجمعة 5 مارس 2021...21 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

بالأسماء والمستندات:

معاقبة 5 مسئولين بمحافظة دمياط لإهدارهم المال العام.. وبراءة آخرين

حوادث محافظة دمياط
محافظة دمياط

عاطف فاروق

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 223 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 3 من رؤساء مركز ومدينة فارسكور ومديري مصنع تدوير القمامة لارتكابهم مخالفات ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وبراءة مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات أو الإشتراك فيها.  

أكدت المحكمة صحة ما انتهت إليه النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

مجازاة رئيس مدينة أرمنت ونائبه بسبب سوء استخدام السيارات الحكومية

قضت المحكمة بمجازاة كل من سمير عبد العزيز الدسوقي، ومكاوي محمد عوض، مديري مصنع تدوير القمامة السابقين بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاها كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.
 
وكشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المخالفين الأول والثاني تجاهلا اللائحة الداخلية لتشغيل مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة والصادرة بقرار محافظ دمياط رقم 120 لسنة 2010 مما ترتب عليه عشوائية التشغيل والصيانة، ولم يتخذا إجراءات تشغيل وصيانة خط الحرفيين بالمصنع مما يعرض حياة العاملين للخطر

وتغريم كلًا من إلهامي السيد أحمد ومحمد عادل مصطفى وأحمد عزت مجاهد، رؤساء مركز ومدينة فارسكور السابقين بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته

وقالت المحكمة أن المخالفين الثالث والرابع والخامس أهملوا في تطبيق أحكام اللائحة بصفاتهم رؤساء لجنة الإشراف على أعمال المصنع مما ترتب عليه الأعطال المفاجئة بالآلات والمعدات الخاصة بالمصنع وعشوائية صيانتها.

ووافق الخامس منفردًا على نقل إثنين من فنيين الزراعة والمختصين برعاية الزراعة على جانبي الطريق المؤدي للمصنع مما ترتب عليه هلاك المزروعات واهدار مبلغ 200 ألف جنيه.

عصابة «فلوس العُمرة» في «العامرية لتكرير البترول»

وقضت المحكمة ببراءة المحال السادس أحمد السيد حسن، مدير الشئون المالية لعدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية بأنه شرع في اتخاذ إجراءات طرح عملية تشجير وتمهيد جانبي الطريق المؤدي للمصنع دون التحقق من توافر دراسة موضوعية لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها مما ترتب عليه هلاك المزروعات واهدار 200 ألف جنيه قيمة المستخلص النهائي للعملية بالإضافة لضريبة المبيعات

وبراءة حمدي محمد سلامة، مراقب الإنشاءات بالإدارة الهندسية بوصفه أحد أعضاء لجنة وضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية لذات العملية الدراسة اللازمة لطبيعة التربة وأنواع المزروعات الملائمة لها








Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements