مصدر أمنى يكشف حقيقة اختطاف طالبة بعد أداء الامتحان
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف طالبة بعد أداء الامتحان فى محافظة اسيوط، مشيرا إلى أن أسرة الفتاة لم تحرر محضرا بخطفها.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار المصدر إلى رصد المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الامتحانات.
خطف طالبة
وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط أكد أن ابنته عقب أدائها الامتحان لم توفق فى الإجابة فقامت بركوب قطار للسفر إلى عمها، المقيم بمحافظة القاهرة إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه فى طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.
مركز شرطة أبنوب
وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته ابنته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأشار المصدر إلى رصد المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الامتحانات.
خطف طالبة
وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط أكد أن ابنته عقب أدائها الامتحان لم توفق فى الإجابة فقامت بركوب قطار للسفر إلى عمها، المقيم بمحافظة القاهرة إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه فى طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.
مركز شرطة أبنوب
وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته ابنته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
