الخميس 28 يناير 2021...15 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

مجلس الدولة ينهى نزاع ابين البترول ومحافظة بنى سويف علي ١٠ ملايين جنيه

حوادث 4005700
مجلس الدولة

عبده الجهينى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى رفض مطالبة محافظة بنى سويف للهيئة المصرية العامة للبترول بأداء مبلغ ١٠ مليون و٤٢٦ الف جنيهًا ، قيمة مقابل انتفاع شركة للبترول بمساحة ٨٢ فدان و١٢ قيراط بناحية طما فيوم مركز إهناسيا .اضافة اعلان


وأكدت الفتوى ،  أن قيام الحكومة بمنح ترخيص فى حق البحث والتنقيب لاستغلال واستخراج البترول في قطعة أرض مملوكة لها، يتعين في الوقت ذاته تخصيصها لهذا الغرض، مما لا يجوز المساس به ما دام الترخيص قائمًا، إذ إن تراخيص البحث عن البترول واستخراجه لا تصدر إلا بناء على قانون، ويعتبر مرفق استغلال البترول من المرافق القومية بطبيعتها التي يخرج الاختصاص بالإشراف عليها من نطاق الوحدات المحلية، فلايترتب لمجلس المدينة حق في استغلال هذه الأراضي أو جزء منها أو الحصول على عائد من هذا الاستغلال.

واستندت الفتوى ، علي أن الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996 رخصت لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة البترول المذكورة ، للتنقيب واستخراج البترول من شرق بنى سويف، وأن محافظة بنى سويف (إدارة الأملاك) طالبت الشركة بأداء عشرة ملايين وأربعمائة وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة جنيهٍ، قيمة مقابل انتفاع الشركة بمساحة (12ط، 82 ف) .

وقالت الفتوى: المطالبة علي سند أن المساحة محل المُستغلة تخرج عن نطاق الاتفاقية المشار إليها، وتقع غرب النيل بناحية طما ، ولما كان ذلك، وثبت من تقرير الخبراء الذي انتهى إلى دخول الأرض موضوع النزاع في نطاق اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم (80) لسنة 1996، ولما كانت المساحة ما زالت مرصودة للأغراض المنوط بالهيئة المصرية العامة للبترول تحقيقها، وهي التنقيب واستخراج البترول ولم ينحسِر عنها بمقتضى سند قانونى يُعتدّ به، ومن ثم فإنه لا يحق لمحافظة بنى سويف أن تُنشِد مقابلا للانتفاع بها.