للمرة الثانية .. تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته بالجيزة لشكه في سلوكها
جدد قاضي المعارضات
بمحكمة جنوب الجيزة، للمرة الثانية حبس عامل
١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقته لشكه في سلوكها بالجيزة .
وكشفت مناظرة ومعاينة نيابة الجيزة لجثة الفتاة بوجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وطلبت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة
كما تبين من التحريات الأولية أن عامل قتل شقيقته بسبب شكه في سلوكها و تأخرها خارج المنزل لساعات طويلة ويوم الواقعة إنتظرها وعندما عادت سألها عن أسباب التأخير وغلق هاتفها فرفضت حديثه معه وإشتد النقاش بينهما حتى جاءت الجيران وتم تهدئة الطرفين
وقال المتهم أنه لاحظ شقيقته تغلق غرفتها وتقوم بالتحدث في الهاتف المحمول، فاستشاط غضبًا وطرق بيديه بقوة على الباب وتجدد الشجار مرة أخرى وخلال التدافع بالأيدي أمسك الشاب بسكين المطبخ وسدد عدة طعنات في جسد شقيقته فتوفت على إثر إصابتها.
سمعت الجيران الصراخ مرة أخرى فأسرعوا لهم وشاهدوا إصابة الفتاة، وتم إبلاغ الشرطة بما حدث فانتقلت قوة أمنية من المباحث أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة.
اعترف المتهم بكافة تفاصيل جريمته قائلا لجهات التحقيق أن تصرفات شقيقته هي التي دفعته لقتلها والانتقام منها، موضحًا أنه لم يخطط للجريمة وأنها حدثت بالمصادفة خلال مشاجرتهما عقب عودتها إلى المنزل، وأن الجيران حضروا المشاجرة الأولى قبل أن تتجدد مرة أخرى وتنتهى بقتلها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
وكشفت مناظرة ومعاينة نيابة الجيزة لجثة الفتاة بوجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وطلبت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة
كما تبين من التحريات الأولية أن عامل قتل شقيقته بسبب شكه في سلوكها و تأخرها خارج المنزل لساعات طويلة ويوم الواقعة إنتظرها وعندما عادت سألها عن أسباب التأخير وغلق هاتفها فرفضت حديثه معه وإشتد النقاش بينهما حتى جاءت الجيران وتم تهدئة الطرفين
وقال المتهم أنه لاحظ شقيقته تغلق غرفتها وتقوم بالتحدث في الهاتف المحمول، فاستشاط غضبًا وطرق بيديه بقوة على الباب وتجدد الشجار مرة أخرى وخلال التدافع بالأيدي أمسك الشاب بسكين المطبخ وسدد عدة طعنات في جسد شقيقته فتوفت على إثر إصابتها.
سمعت الجيران الصراخ مرة أخرى فأسرعوا لهم وشاهدوا إصابة الفتاة، وتم إبلاغ الشرطة بما حدث فانتقلت قوة أمنية من المباحث أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت من القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة.
اعترف المتهم بكافة تفاصيل جريمته قائلا لجهات التحقيق أن تصرفات شقيقته هي التي دفعته لقتلها والانتقام منها، موضحًا أنه لم يخطط للجريمة وأنها حدثت بالمصادفة خلال مشاجرتهما عقب عودتها إلى المنزل، وأن الجيران حضروا المشاجرة الأولى قبل أن تتجدد مرة أخرى وتنتهى بقتلها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
