Advertisements
Advertisements
الأربعاء 28 يوليه 2021...18 ذو الحجة 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

فى رمضان .. أجهزة الأمن تغرم 11512 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

في رمضان.. أجهزة الأمن تغرم 11512 مواطنا بسبب الكمامة

حوادث OsCFkU_aTKY
حملات اعلى الطرق

محمد صابر

أسفرت حملات نظمتها وزارة الداخلية عن  ضبط 11512 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 11461 شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة و539 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق ،131 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 706 أرجيلة.


النيابة العامة 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

وزارة الداخلية 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بإرتداء الكمامات الواقية .

غرامة فورية 
من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفوري لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.

وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.

وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements