فتح باب تلقي رغبات عضوات النيابة الإدارية للتعيين بمجلس الدولة

أعلنت مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، عن فتح باب تلقى طلبات عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الرغبات في التعيين بمجلس الدولة بوظيفتي "مندوب ونائب"، وتحديد الطابق الرابع بالمجلس لسحب الملفات.

مجلس الدولة


وقرر مجلس الدولة في 14 مارس فتح باب تعيين عناصر نسائية لأول مرة في تاريخ المجلس بين قضاته، من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة "مندوب" أو وظيفة "نائب" بالمجلس وذلك تفعيلا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير العدل بالتنسيق مع الهيئات القضائية بتعيين المرأة قاضية.

الأمانة العامة 


وحدد المجلس الفترة من 27 مارس وحتى 8 أبريل لسحب الملفات لمن يردن الالتحاق بالمجلس على أن يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من 15 وحتى 29 أبريل.

وبتعيين السيدات فى مجلس الدولة يصبح جميع الجهات القضائية في مصر ممثلة فيها السيدات لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة الذي أنشئ في عام 1946.

المرأة قاضية 


وشهدت قضية دخول المرأة القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث كان يرى شيوخ القضاة أن العمل القضائي غير مناسب للمرأة سواء فى المحكمة الدستورية، والقضاء العالي بشقيه القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

وتنص المادة (11) من الدستور تنص على: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.