رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبة التنبيه لـ"مدير طرق المنوفية" بسبب مدح القيادات

الـمستشار فوزي عبد
الـمستشار فوزي عبد الهادي
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 102 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية بعقوبة التنبيه، بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء.


وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن علي محمد عبد الدايم، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بوصفه رئيس مجلس إدارة مشروع وحدة الرصف خلال عامي 2016 و 2017 لم يلتزم بأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لقانون الخدمة المدنية خارجًا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي.

تأديب 3 قيادات بوزارة الزراعة بسبب حافز ختامي الميزانية

وتبين من أوراق القضية أن المخالف قام بنشر إعلانات تنطوي على مدح وتهنئة القيادات بالمناسبات المختلفة بجريدة أنباء الشرق الأوسط قيمتها تجاوزت 30 الف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 132 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والمادة رقم 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2015

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة المنوفية في 5 فبراير 2019 مرفق به مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الإعلانات التي قامت مديرية الطرق والنقل بنشرها بجريدة الشرق الأوسط عن مشروع وحدة الرصف

وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للرقابة المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم نشر ثلاثة إعلانات تنطوي على مفردات مؤداها الإعلان عن إسلوب عمل مدير مديرية الطرق بالمنوفية بلغت تكلفة نشرها 30 الف جنيهًا بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها


وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة محمد عبد الدايم، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بعقوبة التنبيه

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات

يذكر أن العقوبات التأديبية التبعية تتدرج بقانون الخدمة المدنية، على نحو الحرمان من ترقية الموظف فى حال ارتكابه للمخالفة الإدارية لمدة زمنية يتم تحديدها، عند استحقاقها فترة زمنية محددة بسبب توقيع عقوبة تأديبية اصلية على الموظف العام

   

Advertisements
الجريدة الرسمية