عدم قبول دعوى تركيب بصمة العين بالمطارات لسهولة تعقب الإرهابيين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى بالنقض، والتي يطالب فيها بتطوير مطار القاهرة، وإدخال نظام بصمة اليد والعين لكل القادمين من الخارج لسهولة تعقب المجرمين والارهابيين.
وقال صبري في دعواه، إنه في إطار جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف، أن العديد من الدول قد استحدثت نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد ألا وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين، وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين، وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها، وذلك من أجل تسجيل دخول الشخص للبلاد وتعقبه فى حالة ارتكابه أى جرائم، وفى حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد، مما يسهل منع تسلل تلك العناصر إلى البلاد وإحكام القبضة الأمنية حول البلاد من أجل خلق حالة من الاستقرار الأمنى.
وأكد أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد فى ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا، والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الاستقرار الأمنى فى حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ، ومن تلك الدول التى قامت بتطبيق ذلك النظام العديد من دول الاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية.
وطلب محامي النقض، فى ختام دعواه إلزام جهة الإدارة بتركيب تلك الأجهزة فى المطارات والمواني فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل حفظ استقرار البلاد وسلامة مؤسساتها ومنع تسلل الأشخاص الإرهابيين إلى داخل الأراضى المصرية.
وقال صبري في دعواه، إنه في إطار جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتعقب المجرمين وحماية الدول من الأشخاص المسجلين على قوائم الإرهاب والقضايا الجنائية وحماية حدود الدولة من تسلل أو دخول أي شخص يشتبه في كونه ينتمي إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات الخارجية والتي يقومون بطمس معالم أوراقهم وصورهم الشخصية واستبدالها بأوراق أخرى حتى يتمكنوا من دخول البلاد وممارسة نشاطهم الإجرامي أو تنفيذ التعليمات المكلفين بها من قبل الأجندات الأجنبية من أجل المساس بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف، أن العديد من الدول قد استحدثت نظامًا أمنيًا محكمًا لمنع تسلل هؤلاء الأشخاص الخارجين وتعقبهم والقبض عليهم حال محاولة دخولهم البلاد ألا وهو تركيب كاميرات تقوم بأخذ لقطة من بصمة العين، وتكون مرتبطة بمعلومات أمنية حول الأشخاص المطلوبين، وأيضًا جهاز يقوم بأخذ بصمات اليد والأجهزة المرتبطة بها، وذلك من أجل تسجيل دخول الشخص للبلاد وتعقبه فى حالة ارتكابه أى جرائم، وفى حالة مطابقة البصمة سواء الخاصة باليد أو العين تقوم برفض إعطاء ذلك الشخص تأشيرة دخول للبلاد، مما يسهل منع تسلل تلك العناصر إلى البلاد وإحكام القبضة الأمنية حول البلاد من أجل خلق حالة من الاستقرار الأمنى.
وأكد أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول ولاقى نجاحًا كبيرًا، حيث ساعد فى ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين دوليًا، والإرهابيين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الاستقرار الأمنى فى حدود بلادهم عن طريق المطارات والموانئ، ومن تلك الدول التى قامت بتطبيق ذلك النظام العديد من دول الاتحاد الأوروبى وبعض الدول العربية.
وطلب محامي النقض، فى ختام دعواه إلزام جهة الإدارة بتركيب تلك الأجهزة فى المطارات والمواني فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل حفظ استقرار البلاد وسلامة مؤسساتها ومنع تسلل الأشخاص الإرهابيين إلى داخل الأراضى المصرية.
