ضبط 63 من حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة وتنفيذ 2624 حكم قضائي بالقليوبية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وكذا دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (10) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 12 متهم "ل 2 منهم معلومات جنائية" و (41) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة 51متهمين " ل 27 منهم معلومات جنائية".
وتم ضبط (17) متهمين ومراقبين هاربين فى قضايا متنوعة، (29) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (2624) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (10) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 12 متهم "ل 2 منهم معلومات جنائية" و (41) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة 51متهمين " ل 27 منهم معلومات جنائية".
وتم ضبط (17) متهمين ومراقبين هاربين فى قضايا متنوعة، (29) قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (2624) حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
وجاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
