رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 61 تاجر مخدرات و9 من حائزي الأسلحة النارية بحملة أمنية في الغربية

المتهمون
المتهمون
Advertisements
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.



استهدفت دوائر أقسام أول وثان وثالث المحلة ومركز المحلة بمديرية أمن الغربية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



جهود الحملات الأمنية 


وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  عن ضبط 10 قطع سلاح نارى ( بندقيه خرطوش - 3 طبنجات - 6 فرد محلى - 10 طلقات خرطوش) بحوزة 9 مُتهمين ، 54 قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 61 متهم ،  وضبط 52 عنصر إجرامى وتنفيذ 3679 حكم قضائى متنوع وضبط 45 قطع أسلحة بيضاء و38 قضية مُتنوعة فى مجال المصنفات.


النيابة العامة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات مع المتهمين.


حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.


وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية