ضبط 26 متهما بحوزتهم مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بالجيزة
شنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.
وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.
وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 26 متهما من بينهم
25 إتجار- 1 تعاطي- 1170 جرام حشيش – 93 جرام هيروين – 181 قرصا مخدرا – 500 جرام الأستروكس – 50 جرام الشادو- جرام بودر -جرام البانجو.
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.
وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 26 متهما من بينهم
25 إتجار- 1 تعاطي- 1170 جرام حشيش – 93 جرام هيروين – 181 قرصا مخدرا – 500 جرام الأستروكس – 50 جرام الشادو- جرام بودر -جرام البانجو.
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
