رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط موظف استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بسوهاج

ضبط متهم
ضبط متهم
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بسوهاج.


مركز شرطة سوهاج 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من  سيدة، مقيمة بدائرة مركز شرطة سوهاج؛ بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها علي مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق نجلتها بإحدى الجهات الحكومية زاعماً لها علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة ". 

الجهات الحكومية 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بصحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بسوهاج؛  بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين تمثل فى إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين ، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافاً للحقيقة .


وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية زاعماً مقدرته علي تعيين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص العمل أو استرداد أموالهم.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة النصب على المواطنين جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
Advertisements
الجريدة الرسمية