Advertisements
Advertisements
الأربعاء 3 مارس 2021...19 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

ضبط قرابة الـ 16 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

حوادث MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥١٢٠١
ضبط اشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات

محمد صابر

تواصل وزارة الداخلية جهود الحرص على سلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط  (15955) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل (15812) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال  (143) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (591) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1196) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

وجدير بالذكر أن، المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد أنه سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مشيرًا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.

وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.

وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements