الأحد 17 يناير 2021...4 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

ضبط شرطي مزيف استولى على بضائع من شركة بشبرا

حوادث ضبط-شخص
صورة أرشيفية

أحمد سلامة

ألقى رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شرطى مزيف استولى على بضائع من شركة فى منطقة شبرا مصر. اضافة اعلان


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر يفيد بتلقي قسم شرطة شبرا بلاغا من صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم  بتعرضه للنصب والإحتيال من قبل أحد الأشخاص سبق أن تعرف عليه إدعى كونه رجل شرطة وقيامه بالحصول على بعض البضائع من الشركة ملكه دون سداد قيمتها.  

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

و عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض البضائع المستولى عليها ، أدوات يستخدمها فى نشاطه الإجرامى ، مجموعة من الكروت الشخصية مدون عليها إسم أحد الأشخاص بالصفة المنتحلة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بإسلوب  إنتحال صفة رجال الشرطة بإستخدام المضبوطات حيازته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.