رئيس التحرير
عصام كامل

شرطة المسطحات تصادر 730 طن أعلاف حيوانية وأسمدة مغشوشة

شرطة المسطحات - أرشيفية
شرطة المسطحات - أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها  عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة،  عن  ضبط شركتين ، مصنع - "بدون ترخيص"  بمضبوطات (713 طن مواد خام ومنتج نهائى أعلاف حيوانية وداجنة – 17,760 طن مواد خام لأسمدة زراعية ) بدون بيانات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية  بنطاق مديرية أمن الشرقية، و7 قضايا ذبح خارج المجازر  بنطاق مديرية أمن القليوبية، ومصنع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية.. بمضبوطات بلغت (18,165 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات)،  (7) منشآت "بدون ترخيص – عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود موافقة بيئية " بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما تم ضبط 20 سيارة لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بنطاق مديرية أمن الجيزة، 6 وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية  بنطاق المنطقة المركزية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الجريدة الرسمية