رفض طعون ١٦ متهما على حبسهم لاتهامهم بـ"خرق قانون التظاهر"
رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من دفاع 16 متهمًا بخرق قانون التظاهر على حكم محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بحبسهم 3 سنوات.
استند دفاع المتهمين على عدد من الأسباب القانونية، يراها كفيلة بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، وأبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المتهمين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن الوطنى فقط.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
