رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تغريم 12.5 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامات وإغلاق 649 محلا مخالفا

حملة على الطرق
حملة على الطرق
استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


وزارة الداخلية 

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة  الأخيرة عن ضبط 12588 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل 12500 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 88 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، 649 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق،  و159 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات1236 أرجيلة.

النيابة العامة 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .


تفعيل غرامة الكمامة 

جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، سيبدأ التحصيل الفورى لغرامة عدم ارتداء الكمامة، مؤكدا أن الأسواق الشعبية هي المكان الوحيد المفتوح الذي ستطبق فيه الغرامات، إضافة إلى ما ورد ضمن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وأضاف سعد، خلال تصريحات له أن أي مواطن سيتم ضبطه لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن التي حددتها الحكومة سيتم تغريمه 50 جنيها على الفور.

وعن آلية تحصيل الغرامات، كشف سعد أن وزارة الداخلية ستكون منوطة بهذا الأمر، إضافةً إلى بعض الجهات الأخرى داخل الوزارات، حسب القرار الذي أصدره المستشار عمر مروان، وزير العدل، حدد خلاله الجهة التي ستقوم بتحصيل غرامة مخالفة ارتداء الكمامة داخل المصالح الحكومية.

وتابع: المواطن اللى ماشى في الشارع، أو اللي سايق سيارته الخاصة، ليس عليه إلزام قانوني بارتداء الكمامة، أما أي مواطن موجود في أي وسيلة نقل عام أو وسائل النقل الجماعية الخاصة فعليه الالتزام بالقرار.

وأضاف أن قرارات الحكومة تسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا: كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية.


Advertisements
الجريدة الرسمية