تعرف على أشهر ١٠ أحكام قضائية أصدرها مجلس الدولة في 2020
شهدت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة العديد من القضايا التاربخية والمبادئ القضائية على مدار عام 2020، وأصدرت العديد من الأحكام الهامة، التي انتصرت فيها للإنسانية وأعادت الحق لأصحابه ورفع الظلم عن المتقاضين ، وسطرت أروع مثال لتحقيق العدالة والحريات فى حصن الحصين .
ومثلت تلك الأحكام مبادئ قضائية يحتذى بها على مدار السنوات المقبلة ،وجاءت ابرز تلك الأحكام واشهرها فى١٠ قضايا سطرهاالقضاة بتطبيق القانون فى حصن الحريات وملاذ المظلومين .
الشذوذ الجنسي
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها ، في قضية اتهام ٣٥ مسئول سابق ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها ، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة ، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة .
وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات إجتماعيات بقسم الاسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية ، ورئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩ ، رئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا ، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا ، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفيى .
عقوبة الموظف السياسى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،برفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الاَلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه كتب على السبورة ( نحن شعب وأنتم شعب) بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته .
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة
وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – قد أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه , ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه , ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى .
أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكم تاريخى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم : الأول ( ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم , وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبيربمفتشي آثار الهرم .
800 ألف طفل من مرضى التوحد
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة فى الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .
مرضى الفشل الكلوى
أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بالبحيرة، بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا، لتصبح 600 جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
الإساءة للدين الإسلامي والمسيحى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصري بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش. م. م. ص. م) فنان أول بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة.
بدأت الوقائع فى غضون عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه السلام)، والسيدة مريم البتول.
زواج المعاقة
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا، بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.
البداية كانت بحصول ” محمد . م” شقيق ” سناء .م” المعاقة ذهنيا والبالغة من العمر 25 عاما، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية، تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاقها معاش الضمان، وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف لشقيقته، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالي أصبح حكم القضاء الإداري نهائيا وباتا.
وسطرت المحكمة في هذا الحكم موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع “العته”، من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
اختطاف وهتك عرض
المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية، بإنهاء خدمة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ بسبب غيابها لتعالج نفسيا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وحصلت المواطنة ” س.ع.أ” على شهادة من جدول المحكمة، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، والتي قيدت بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل وألزمت الإدارة المصروفات.
فاقدة البصر
رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ.
وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ،بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة “هنية م .ا” 42 عاما، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة العدل اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها، أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 وأصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة.
ابن الفلاح
حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تفيد بأن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي، انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام المسئول باستثناء نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في مجموع الدرجات، بل أرسل خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا.
ومثلت تلك الأحكام مبادئ قضائية يحتذى بها على مدار السنوات المقبلة ،وجاءت ابرز تلك الأحكام واشهرها فى١٠ قضايا سطرهاالقضاة بتطبيق القانون فى حصن الحريات وملاذ المظلومين .
الشذوذ الجنسي
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها ، في قضية اتهام ٣٥ مسئول سابق ومنهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها ، ومدير إدارة التضامن الإجتماعي بمنطقة عين شمس ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة ، والمسؤول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة .
وتضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات إجتماعيات بقسم الاسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية ، ورئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩ ، رئيس قسم الاسرة والطفولة بادارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا ، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا ، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفيى .
عقوبة الموظف السياسى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،برفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمى للجماعة المحظورة وأستاذ الصيانة والحاسب الاَلى بالمعهد الفنى الصحى بجيهان بالمنصورة وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لأنه كتب على السبورة ( نحن شعب وأنتم شعب) بالمداد الأحمر لا يتم مسحه وأجبر الطالبات بالوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته .
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة
وكانت المحكمة التأديبية – محكمة أول درجة – قد أوقعت على الطاعن عقوبة خصم نصف شهر من راتبه بعد أن قدمته النيابة الإدارية للمحاكمة ثم صدر الحكم المطعون فيه , ولم تتمكن المحكمة الإدارية العليا من توقيع عقوبة أشد على الطاعن إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه , ولأن النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفى .
أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكم تاريخى بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على ثلاثة من كبار العاملين بالاَثار وهم : الأول ( ج.ع.ع.ع) كبير مفتشي آثار الشئون العلمية بمنطقة آثار الهرم والثانى (ھ.أ.ح.ع) مفتش آثار بمنطقه آثار الهرم والرابع (أ.ع.م.ع) حارس أمن بمنطقه آثار الهرم , وبالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للطاعن الثالث (ع.ر.ع.غ) كبيربمفتشي آثار الهرم .
800 ألف طفل من مرضى التوحد
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة فى الدعوى رقم 16025 لسنة 15 ق برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بكامل حيثياته الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب , وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية .
مرضى الفشل الكلوى
أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بالبحيرة، بواقع 50 جنيهاً عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا، لتصبح 600 جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.
الإساءة للدين الإسلامي والمسيحى
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم تاريخى لأول مرة فى تاريخ الفن المصري بتوقيع عقوبة الفصل للفنان (ش. م. م. ص. م) فنان أول بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة.
بدأت الوقائع فى غضون عام 2017، بقيام الفنان السابق بنشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى مسرحية من تأليفه تحت اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظا وعبارات تنتطوى على ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي على السواء، والإساءة إلى رسول الإنسانية (محمد صلى الله عليه وسلم) بازدراء زوجتين من زوجاته أمهات المؤمنين زينب وعائشة، كما أساء إلى الرسول عيسى (عليه السلام)، والسيدة مريم البتول.
زواج المعاقة
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا، بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.
البداية كانت بحصول ” محمد . م” شقيق ” سناء .م” المعاقة ذهنيا والبالغة من العمر 25 عاما، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية، تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين، لاستحقاقها معاش الضمان، وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف لشقيقته، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة آلاف جنيه، وبالتالي أصبح حكم القضاء الإداري نهائيا وباتا.
وسطرت المحكمة في هذا الحكم موقفا نبيلا، ودرسا فى الإنسانية، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلي شديد وآفة عقلية من نوع “العته”، من معاشها الضماني مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
اختطاف وهتك عرض
المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية، بإنهاء خدمة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ بسبب غيابها لتعالج نفسيا بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، وحصلت المواطنة ” س.ع.أ” على شهادة من جدول المحكمة، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ.
كانت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية التى تشغل وظيفة عاملة بأحد المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، لانقطاعها عن العمل بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي واختطاف وهتك عرض، والتي قيدت بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل وألزمت الإدارة المصروفات.
فاقدة البصر
رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا، المقام من وزارة العدل والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ.
وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ،بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة “هنية م .ا” 42 عاما، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة العدل اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات.
أكدت محكمة القضاء الإداري في حكمها، أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 وأصبح درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة.
ابن الفلاح
حصل فلاح بسيط على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تفيد بأن الجهة الإدارية لم تطعن على الحكم الصادر لصالح نجله البالغ من العمر 14 سنة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكم حظر التمييز أو التفضيل بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعي، انتصرت فيه المحكمة لابن الفلاح على ابن أحد المسئولين بالشركة القابضة للمياه في الالتحاق بمدرسة فنية ثانوية تتبع الشركة.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام المسئول باستثناء نجله للقبول بمدرسة تتبع الشركة بمحافظة البحيرة دون ابن فلاح متفوقا عليه في مجموع الدرجات، بل أرسل خطابا للمدرسة يضمن تعيين ابنه بوظيفة بعد تخرجه فورا وذلك قبل أن يلتحق بالمدرسة أصلا.
