تجديد حبس المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة في الزاوية الحمراء
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعلية بالزاوية الحمراء؛ 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته، وقالوا انه اثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بألقاء حجر على راسه حتي تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الاهالي عثروا على الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.
وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته، وقالوا انه اثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بألقاء حجر على راسه حتي تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الاهالي عثروا على الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.
وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
