تأييد تغريم موظف 20 ألف جنيه بتهمة سب رئيس مجلس إدارة قصور الثقافة
أيدت محكمة جنايات
القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري تغريم المتهم
"م .ا" مبلغ عشرين ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لقصور الثقافة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
وأوضح أمر إحالة المتهم تفاصيل القضية حيث إنه يقيم بدائرة قسم السيدة زينب قام بقذف المجني عليه" ا.ع" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريق النشر بأن اسند له وقائع تتصل بعمله الوظيفي والتي من شأنها إن صحت أن توجب عقابه قانونا وذلك بأن نشر عبر صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية عبارات مفادها اهداره المال العام ودعمه للفساد الإداري بالهيئة وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه.
كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك باستخدامه شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام .
وكشفت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد المجني عليه أنه في غضون عام 2018 وقف علي اضطلاع المتهم بنشر عبارات ومقالات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تعلقت بأمور تتصل بجهة عمله أسند إليه عبارات واصفا إياه بدعمه الفساد في الهيئة واشاعته في عهده وإسناده لأشخاص غير مؤهلين لتولي المناصب القيادية بالهيئة وقبوله الوساطه والمحسوبية في تعيينهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إقرار المتهم بالتحقيقات باستخدام صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك المقالات والعبارات المرفق صورها بالتحقيقات وكان ذلك بغرض اظهار السلبيات بالهيئة العامة لقصور الثقافة لمداركتها من قبل المسؤولين.
وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات للفصل فيها
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
وأوضح أمر إحالة المتهم تفاصيل القضية حيث إنه يقيم بدائرة قسم السيدة زينب قام بقذف المجني عليه" ا.ع" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بطريق النشر بأن اسند له وقائع تتصل بعمله الوظيفي والتي من شأنها إن صحت أن توجب عقابه قانونا وذلك بأن نشر عبر صفحته الشخصية بشبكة المعلومات الدولية عبارات مفادها اهداره المال العام ودعمه للفساد الإداري بالهيئة وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه.
كما تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك باستخدامه شبكة المعلومات الدولية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام .
وكشفت أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد المجني عليه أنه في غضون عام 2018 وقف علي اضطلاع المتهم بنشر عبارات ومقالات عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تعلقت بأمور تتصل بجهة عمله أسند إليه عبارات واصفا إياه بدعمه الفساد في الهيئة واشاعته في عهده وإسناده لأشخاص غير مؤهلين لتولي المناصب القيادية بالهيئة وقبوله الوساطه والمحسوبية في تعيينهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إقرار المتهم بالتحقيقات باستخدام صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بنشر تلك المقالات والعبارات المرفق صورها بالتحقيقات وكان ذلك بغرض اظهار السلبيات بالهيئة العامة لقصور الثقافة لمداركتها من قبل المسؤولين.
وأحالت النيابة العامة الواقعة لمحكمة الجنايات للفصل فيها
