تأجيل محاكمة متهمي خلية مدينة نصر لجلسة 18 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية مدينة نصر"، والمتهم فيها 26 شخصًا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 18 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبدالطيف، وبأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقررت المحكمة أن تكون الجلسة سرية لدواعٍ أمنية، خاصة أنه تم خلالها سماع أقوال عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني.
واستمعت المحكمة إلى شهادة 10 أشخاص منهم 9 ضباط بالأمن الوطني، أما الشاهد العاشر فهي صاحبة الشقة التي استخدمها المتهمون كمخزن للأسلحة والمتفجرات.
وشهدت الجلسة قيام أحد المتهمين بإهانة أحد الشهود أثناء قيامه بالشهادة، فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين إلى خارج غرفة المداولة، ورفضت المحكمة اعتذار باقي زملائه عما بدر من زميلهم، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقررت استكمال سماع الشهود في حضور موكليهم.
