بعد حادث "فتاة العياط".. حالات يجوز فيها الدفاع عن النفس

أثارت قضية "فتاة العياط" حالة واسعة من الجدل، خاصة في حالة دفاعها عن نفسها بالقتل العمدي لمغتصبها، وانشقت الآراء القانونية حولها، ليأتي تقرير الطب الشرعي معلنا عذريتها، لتزداد الحيرة بين القانونين حول حالات الدفاع عن النفس.

وحول الرأي القانوني في هذه القضية قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية: إن الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لابعاد خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.

وأوضحت المقدم، أن الدفاع الشرعي حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة، وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.

وأشارت المقدم، إلى أن الأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص، كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما، حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه، كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح، وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من 245 إلى 251 من قانون العقوبات، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.

دفاع طفلة العياط: نستأنف على قرار استمرار حبس موكلتي


وأكدت المحامية دينا المقدم، أن هناك شروطا للدفاع الشرعي، وهي أنه يجب أن يكون الفعل الذي يهدد الحياة يعتبر جريمة وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن النفس.

كما أوضحت المقدم، أنه توجد أربع حالات رخص فيها القانون القتل للدفاع عن النفس حيث يمكن للشخص الدفاع عن نفسه بالقتل إذا حدث فعل يؤدي به إلى الموت، وإتيان امرأة  كرها عنها أو هتك عرض إنسان بالقوة، واختطاف إنسان، وأخيرا الدخول ليلًا لمنزل مسكون قاصدا ارتكاب جريمة، فهنا أباح القانون القتل واستلزم القانون أن يكون الدخول ليلًا وبوسيلة غير مشروعة.