براءة 41 متهما والمؤبد لـ 9 آخرين في «أحداث عنف المغارة بسوهاج»

قضت محكمة النقض، بمعاقبة 9 متهمين بالمؤبد، وبالسجن المشدد 15 عاما لمتهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة 4 بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 41  متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المغارة بسوهاج". 


المراقبة عامين

وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة لمدة عامين.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أبوبكر البسيوني وعضوية المستشارين مجدى محمود ومنتصر الصيرفي وطارق بهنساوى وعادل غازى وحسام الدين مطر وإبراهيم عوض ومحمود عمر ولقمان مبروك ومحمد ابا زيد، وبسكرتارية يسرى ربيع واحمد محمد.
 

 حكم سابق

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد و61 بالمشدد لمدة 15 سنة و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، كما امرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين، ثم طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض، فقضت بالغاء الحكم وتحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى. 


وكانت النيابة قد أحالت المتهمين ال190 منهم 66 محبوس للمحاكمة الجنائية لأنهم في عام 2015 وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة.


وتم القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم


النيابة العامة


وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولون قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشآت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.
 

كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.